كشف أيمن الصباح، مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، عن أفكار مقترحة تتعلق بأقساط التأمين وإعادة احتساب التسعيرة.

وقال إن الهيئة تولي اهتماما بالغا لضبط سوق التأمين، وحماية حقوق المتعاملين فيها وخاصة حملة وثائق التأمين. مشيرا إلى أن جهودا لتقديم مسودة قانون التأمين الجديد لمجلس الوزراء، والبحث في أفكار ما زالت طور النقاش والدراسة مثل نظام التأمين الموحد او المجمعة التأمينية وهي أفكار ليست جديدة يجري تداولها مع اتحاد شركات التأمين منذ فترة طويلة.

وفيما يتعلق بأقساط التأمين، قال الصباح إن الأفكار المقترحة تتضمن إعادة تحديد القسط التأميني بناء على المخاطر كمعايير عادلة ومهنية لا تشمل فقط قوة المحرك واستخدام المركبة فحسب، وإنما تشمل كذلك مجموعة كبيرة من عوامل الخطر المتعلقة بالمستخدم وخط سيره المعتاد وسجله المروري، فالمؤمن له الذي يتسبب بأضرار وحوادث للغير ستزيد قيمة قسطه، بينما تقل على المؤمن له الذي لا يرتكب حوادث، قائلا إنه من العدالة أن يكون هناك تمايز في قيمة قسط التأمين على أساس المخاطر وليس توحيد القسط كقيمة موحدة للجميع.

وشدد على ضرورة أن يوفر أي نظام أو آلية جديدة ميزة نفاذ المواطن إلى استخدام الخدمات المالية التي تمكنه من تقسيط ثمن وثيقة التأمين بالشكل الذي يراه مناسبا من خلال جهات التمويل المختلفة بما يمكن شركات التأمين من الحصول على ثمن وثيقة التامين وبما يوفر السيولة لدى شركات التأمين وقدرتها على تسديد التعويضات التي تستحق عليها دون تأخير.

ونوه إلى أن الهيئة حريصة على تحقيق أمرين في أية توجهات جديدة بهذا الخصوص، الأول ضمان ضبط السوق بما يسهم في توزيع الخدمات التأمينية وجودتها، والثاني ضمان حق المستهلك أي المؤمن له سواء من حيث حرية اختيار الشركة التي يريد أن يؤمن فيها أو من حيث الحصول على أسعار عادلة.

‎وأشار إلى أن هذه الأفكار في حالة تطبيقها ستوجه المنافسة بين الشركات نحو خدمات تأمينية متنوعة وعدم حصرها على تأمين المركبات الذي يشكل أكثر من 60% من الأقساط التأمينية.

‎وفيما إذا كانت هيئة سوق رأس المال ستشرك قطاعات مجتمعية أخرى في تلك النقاشات والأفكار قبل اقرارها خاصة تلك التي تمثل حقوق المواطن قال الصباح "نحن من نمثل المواطن، وسنكون حريصين على اشراك كافة الهيئات التي تعنى بحقوق المستهلك بما يضمن عدم اتخاذ اية اجراءات جديدة دون ضمان حقوق المواطنين، وما سيتم اقراره لن يكون بالضرورة استنساخا عن تجارب الدول الأخرى، بل سيتم الاستئناس بها وتطبيق ما يلائم الحالة الفلسطينية